در طول عمر رژیم جمهوری اسلامی مسئله قانون کار و جدال بر سر قانوان کار یکی از موضوعات مهم در مبارزه میان طبقه کارگر و بورژوازی بوده است.  طبقه سرمایه دار از صاحبان سرمایه تا کارفرمایان و مدیران و دولتشان سعی کرده اند  حداکثر نفع خود را در قانون کار بگنجانند تا از نیروی کار هر چه ارزانتر و مفت و مجانی بهره مند شوند وطبقه کارگر هم برای ایجاد شرائط بهتر برای زندگی خود، تدوین قانون کاری را دنبال میکرده است که به تعرض سرمایه به زندگی خود لگام بزند و طبقه کارگر را در شرائط بهتری در رویاروی هر روزه خود در مقابل طبقه سرمایه دار و دولتشان قرار دهد. اصلاحیه های دولت احمدی نژاد به قانون کار یک تعرض دیگر به طبقه کارگر و تحمیل شرائط بهتر برای سودآوری سرمایه است.

پس از انقلاب 57، کارگران، با سازمانیابی در تشکل های توده ای خود، عمدتا در شوراها و بخشا در سندیکاها، مبادرت به اجرای قانوان کاری کردند که تا اندازه زیادی مورد دلخواه کارگران بود. تشکیل سازمان توده ای  برای بهبود زندگی مادی و معنوی کارگران، بدون دخالت دولت و کارفرمایان حرف بدون چون و چرایی بود. ساعت کار از 48 ساعت به 40 ساعت به دست خود کارگران اجرا شد. اعتصابات کارگری نه برای دفاع از دستمزد، بلکه برای افزایش آن و برای افزایش بسیاری از مزایای دیگر و بهبود محیط کار مرتب جریان داشت. تعرض دولت و کارفرمایان به کارگران با قدرت پاسخ میگرفت. تجربه آن دوران مبارزات کارگری، مشهون از آموزش  برای نسل جوان فعالین کارگری است. در آن دوران که از سال 1357 تا بهار سال 1360 را در بر میگیرد، حق تشکل و اعتصاب ، قانون طبیعی انگاشته میشد که صحبتی در آن نمیتوانست باشد. علارغم فتواهای خمینی مبنی بر حرام بودن اعتصاب در روزهای پس از انقلاب و حمله چماقداران حکومت به اعتصابیون در اینجا و آنجا، اعتصاب و مبارزه کارگری مانند موجی خروشان، همه جا و در هر سوراخ و سنبه ای که کارگر حضور داشت، جریان داشت. در آن زمان قانون کاری، با نیروی طبقه کارگر اجرا میشد، که مفاد و بندهای نانوشته آن، طبقه سرمایه دار و دولتشان را به عجز واداشته بود. دولت و طبقه سرمایه دار فقط با سرکوب وسیع جنبش کارگری و مردم در سالهای شصت توانست، با خلاصی از این شر، به فکر تدوین قانون کار برای خود و به نفع خود بیافتد.

 اولین پیش نویس قانون کار جمهوری اسلامی، که قانون کار توکلی بود و اساسا نفس کارگر و کلمه کارگر را زیر سوال برده بود و قرارداد کار را به باب اجاره تغییر داده بود و هیچ گونه حقی برای کارگر در نظر گرفته نشده بود، با اعتراض وسیع کارگران روبرو شد و پس گرفته شد. پس از ده سال کشمکش، جمهوری اسلامی توانست قانون کاری را در سال 1369 به تصویب برساند که با عقب نشینیهای زیاد از قانون کار پیشنهادی توکلی، مزایایی در آن گنجانده شده بود که بخصوص برای کارگران در کارگاههای کوچک پراکنده که از نظر تعداد بخش اعظم کارگران ایران را در بر میگیرد، مفید بوده است. قانون کار فعلی که حاصل فشار طبقه کارگر به رزیم اسلامی است و این فشار در جدال جناحها بر سر قانون کار در آن زمان انعکاس پیدا کرده بود، پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، بالاخره به تصویب شورای تشخیص مصلحت نظام در سال 1369 رسید.

قانون کار فعلی ، قانون کاری نبود که کارگران دنبال آن بوده اند. این قانون کارگران را ابتدائی ترین حق خود، یعنی حق تشکل و اعتصاب محروم کرده است و قوانینی بر علیه این حق در آن گنجانده شده است. ماده ها و بندهای دیگر قانون کار هم چیزی برای کارگران ندارد. در زمان خود این قانون اهرمی برای قانونی کردن سرکوب کارگران بوده است.  با این همه طبقه سرمایه دار و دولتشان هم از این قانون راضی نیست. این قانون مهر توازن قوای زمان خود را دارد، زمانی که هنوز وحشت از قدرت کارگری که در سالهای انقلاب به میدان آمده بود، در دلهای دولت و کارفرمایان انباشته شده بود.

از آن زمان تاکنون جناحهای مختلف جمهوری اسلامی مرتب در پی اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان و دولتشان هستند. طبقه سرمایه دار از موانعی هر چند کوچک در قانون کار که بر سر استثمار بی حد و حصر او وجود دارد ناراضی است. قبلا خارج کردن کارگاههای زیر 5 نفر و سپس 10 نفر از پوشش قانون کار را با عطف توجه به ماده 191 خود قانون کار عملی ساختند. اما طبقه سرمایه دار به این قانع نیست، باید هرگونه مانع و رادع بر سر سودآوری را برداشت. کارگر باید به برده و رعیت تبدیل شود. قانون کار باید به قانون کار توکلی تغییر کند و دولت احمدی نژاد مصمم است تا اراده دولت و کارفرمایان را به کرسی بنشاند. اصلاح قانون کار ، همچنین برگی در دست احمدی نژاد برای کنار زدن شوراهای اسلامی است که به جناح رفسنجانی وابسته اند .

بحث برانگیز ترین بخشی که تلاش برای اصلاح قانون کار بر آن متمرکز شده است مسئله ماده 27 مربوط به خاتمه قراداد کار است که کارفرمایان خواهان آنند که در اخراج کارگران هیچ مانع و رادعی بر سرشان نباشد و هر زمان اراده کردند کارگر را اخراج کنند. و میخواهند مانع بسیار ضعیفی که بر سر اخراج کارگر در ماده 27 آمده است تغییر کند. طرح اصلاحیه قانون کار دولت احمدی نژاد اساسا به این بند مربوط است. همچنین اصلاحیه با تبصره ای به ماده 191 مربوط به کارگاهای زیر 10 نفر، شمول خروج کارگاههای بسیار بزرگتری را از زیر پوشش قانون کار فراهم میسازد و برای اخراج گسترده و دسته جمعی هم با افزودن تبصره ای به ماده 21، آن را سهل تر کرده است.  این همه تلاش کارفرمایان و دولت در حالی صورت میگیرد که همین حالا اکثریت کارگران تحت پوشش قانون کار نیستند و از هر گونه حقوق و مزایا مانند بیمه و مرخصی و ….محرومند. بنا به گفته وزیر کار جهرمی،  در حال حاضر ۰ ١ تا ٢ ١ در صد کارگران با قرارداد دائم کار می کنند. در در حال حاضر ۵ ۶  درصد كارگران قراردادي موقتی  هستند كه با احتساب شاغلين بخش ساختماني و حمل و نقل، اين ميزان به بیش از ۵ ۸  درصد مي رسد. با این آمار روشن است که طبقه سرمایه دار ایران بدنبال کنار زدن کامل هر گونه قانونی است تا سرمایه در بازار کار هر طور خواست کارگر را بچابد و هیچ گونه مانعی بر سر آن نباشد.

تنها سهمی که در این اصلاحیه قانون کار نصیب کارگر میشود، تعلق گرفتن حقوق و مزایا به کارگران قرادادی و اضافه دستمزدی به میزان 10% برای کارگران قراردادی است، که آن هم با آوردن اینکه قراداد باید بعد از یکماه بصورت کتبی منعقد شود، چیزی از آن نمیماند و کارفرمایان راحت بعد از یکماه به جای انعقاد قراداد حتی موقت کارگر را اخراج میکنند.

مسلما کارگران باید در مقابل اینگونه دست اندازیها به حقوق و سطح زندگی خود بایستند. تنها چاره کارگران متشکل شدن سریع است. راحت ترین و سر راست ترین راه تشکیل مجمع عمومی در محل کار و انتخاب نمایندگان خود برای دفاع از حق و حقوق خود میباشد. بدون تشکل و اتحاد طبقاتی هیچ کاری از طبقه کارگر ساخته نیست. شوراهای اسلامی فقط برای موجودیت خود و نفع خود است که در مقابل احمدی نژاد ایستاده اند. با دستیابی به تشکل، نه تنها میتوان این تعرض سرمایه داران را عقب زد و آنها را از وارد کردن اصلاحات در قانون کار به نفع خود پشیمان ساخت، بلکه میتوان قانون کار فعلی را به دور انداخت و به قانون کاری دست یافت که کاملا منفعت کارگران را تامین کند، قانون کاری که حق بی قید و شرط تشکل و اعتصاب، ماده اساسی آن باشد. با دستیابی به تشکل توده ای که واقعا اراده طبقه کارگر را منعکس کند، کسی جرات نمیکند مزد کارگران را نپردازد و در مقابل مطالبه کارگران شانه بالا بیندازد. چاره طبقه کارگر در مقابل همه این تعرضات طبقه سرمایه دار و دولتشان، تشکل است.