من در بخش اول این نوشته به جنبش مجمع عمومی پرداخته ام و اینکه مجمع عمومی ابزاری کارآ و ممکن در مبارزه کارگران است و اینکه کارگران در طول بیش از 40 سال است با تکیه بر مجمع عمومی مبارزات خود را پیش برده اند. فعالین جنبش مجمع عمومی از همین داده جنبش کارگری حرکت میکنند و تلاش میکنند تا هر فعال و رهبر کارگری به جای طرحهای انتزاعی و ذهنی و یا از آنطرف قانونگرایی، مبارزه روزمره کارگران را با تکیه بر مجمع عمومی و انتخاب نماینده و یا مجمع نمایندگان پیش ببرد و اینکه تشکل پایدار مانند سندیکا و شورا، به کسب آزادی سیاسی و یا توازن قوای دوفاکتو احتیاج دارد و گسترش و قوام مجمع عمومی میتواند دستیابی به تشکل را سرعت بخشد. جا دارد همینجا بگویم که به نظر من تشکلهای سندیکایی دهه 40 ایران که بعد از کودتا و سرکوب آزادیهای سیاسی شکل گرفته بودند تشکل مستقل کارگری نبودند و شعار احیای آن سندیکاها را شعاری غلط و توهم برانگیز میدانم. به هر حال من فعال جنبش سندیکایی نیستم و قصد تصحیح تعاریف و فرهنگ سندیکالیستها را هم ندارم، اما هیچ کارگر مبارزی نمیتواند مطالبه احیای تشکلهای کارگری بعد از کودتای 28 مرداد و شرائط سرکوب و بی حقوقی شدید کارگران در آن زمان را داشته باشد، شرائطی که مبارزه و اعتصاب کارگر به شکل خونینی سرکوب میشد.  برخی از فعالین کارگری در شرکت واحد و سندیکای هفت تپه به غلط تشکیل سندیکای خود را به احیای تشکیلات پس از کودتای 28 مرداد وصل میکنند و این به توهم قانونگرایی دامن میزند. تشکیل سندیکای مستقل در ایران بسیار ارزشمند است و سندیکا و یا اتحادیه ( آقای اکبری کلی در باره تفاوت این دو قلم زده است. در حالی که سندیکا ترجمه مستقیم کلمه اتحادیه از فرانسه میباشد) اگر واقعا مستقل باشد نمیتواند در چهارچوب قانون دولتهای دیکتاتوری عمل کند.

من در قسمت بعد در باره مطلوبیتها و ویژه گیهای دیگر مجمع عمومی و اینکه مجمع عمومی تشکل پایه ای شوراست و اینکه سازمان شورایی برخلاف تصور چپ قدیم، تشکلی تنها مربوط به دوره قدرت سیاسی و قدرت دولتی نیست بلکه شورا بهترین و کاراترین سازمان برای پیشبرد مبارزه اقتصادی روزمره کارگر میباشد خواهم پرداخت، هر چند امروز هنوز امکان تشکیل شورا مانند سندیکا در یک مرکز کار ممکن نیست، چون بسرعت سرکوب میشود و امکان ایستادگی و تداوم ندارد. تشکیلشورابه شکل گیری مجمع عمومی دائمی در چند مرکز بزرگ صنعتی و تداوم آنها و یا تغییر توازن قوا در مقابل رژیم و یا سرنگونی آن وابسته است. دیگر اینکه شورا برخلاف تشکل سندیکایی تشکلی بر اساس صنف و حرفه نیست، بلکه رشته ای و منطقه ای میباشد. برخلاف تصور آقای اکبری که جنبش سندیکایی در ایران را صاحب سنت قدیمی میداند، جنبش کارگری در ایران صنفی و حرفه ای عمل نمیکند، برعکس رشته ای و منطقه ای عمل میکند. در مبارزه جاری کارگران و در مجمع عمومی و مجمع نمایندگان در فولاد اهواز، هفت تپه ، پتروشیمی، ماشین سازیها و….کسی دنبال این نیست که چه کسی برقکار است، چه کسی مکانیک، چه کسی جوشکار، چه کسی قسمت اداری کار میکند و……اعتراض کارگران در ایران هیچ جنبه حرفه ای و صنفی در خود ندارد. متاسفانه سنت سندیکایی در جهان کارگران را بر اساس حرفه و صنف سازمان داده و ضمن ایجاد پراکندگی، آنها را چنان تنگ نظر بارآورده، که فقط با زحمت زیاد و با تاثیرات جریانات رادیکال سوسیالیستی و در موارد کمتری بر اساس غریزه طبقاتی میتوانند از آن خلاص شوند. به همه اینها و از جمله ادعای آقای اکبری مبنی بر اینکه مجمع نمایندگان در هفت تپه در چهارچوب قانون کار بوده است، در بخش بعدی میپردازم.

سندیکای قانونی ممکن نیست، یک قانونگرا چه باید کند؟

آقای حسین اکبری از جمله کسانی است که تلاش میکند تا پاسخ عملی به سوال بالا دهد. اگر تشکیل سندیکای قانونی ممکن نیست، پس از چه راهی باید سندیکای قانونی تشکیل داد؟ پاسخ میدهد از راه تغییر قانون. تغییر قانون را چه کسی و با چه نیرویی باید انجام داد؟ پاسخ میدهند با فراخوان به ” نمایندگان” کارگران در “تشکلهای” موجود دست ساز و دولتی و در همکاری و تعامل با آنها، یا با آموزش سندیکایی و آموزش قانون کار و آموزش قانون اساسی به فعالین کارگری. شیوه ای که هیات موسسان سندیکایی در آن خبره بود. کارگران چگونه متشکل شوند؟ به شیوه حرفه ای و صنفی. به شیوه سندیکای فلزکار و مکانیک که در بزرگترین موسسات صنعتی کشور مانند ماشین سازیها میخواهد بشیوه سوزنی کارگران هم حرفه و صنف را جمع کند.

برای سندیکا احتیاج به هیات موسس میباشد و در شرائط امروز چنین امکانی وجود ندارد و هیات موسس اگر واقعا مستقل و مبارز باشد مانند سندیکای شرکت واحد بسرعت روانه زندان و شکنجه گاهها میشود و جلوی آن سد میشود. یک قانونگرا چه میکند؟ دنبال فرصت میگردد تا دولت به او اجازه تشکیل هیات موسس دهد.

در مقابل همه این تمرینات آموزش سندیکایی، تمرین آموزش قانون کار و آموزش قانون اساسی و تعامل با تشکلهای دست ساز دولتی به عنوان ” سازمانهای کارگری و نمایندگان کارگران”، کارگران یکراه سرراست و ساده برای مبارزه دارند و آن هم تشکیل مجمع عمومی و انتخاب نماینده و نمایندگانی برای پیشبرد مبارزه روزمره خود . تحمیل مطالبات خود بر دولت و کارفرماها. گسترش و دائمی شدن مجمع عمومی.

حتی سندیکای شرکت واحد و سندیکای هفت تپه هم ربطی به تمرینات و آموزشهای سندیکایی و آموزش قانون کار نداشته اند. دومی تماما در زمان تشکیل در سنت شورایی قرار د اشته است و اولی هم خارج از دایره قانونگرایی معمول سندیکالیستها قرار گرفت و جز این هم نمی توانست باشد. ( به این مسئله در قسمتهای بعدی میپردازم. تنها محصول این سنت سندیکای فلزکار مکانیک است که در قلب صنایع بزرگ به شکل سوزنی دنبال کارگر هم حرفه خود میگردد. این سنت و این فعالیت را در مقابل مبارزه عظیم طبقه کارگر در همین چند سال اخیر بگذاریم تا ببینیم محصولات این سنت چیست و بدرد چه میخورد. در این مبارزه عظیم فعالین و رهبرانی هر روز به میدان میایند که نه توسط آموزش سندیکایی حرفه ای و صنفی و از بر شدن فصلها و بندهای قانون کار و به شیوه ممارست و تملق گفتن از قدرتمندان برای تغییر فصل ششم قانون کار و آموزش تجربه مسموم اتحادیه ای در کشورهای اروپایی و…، بلکه در دل مبارزات روزمره اقتصادی پرورش و آموزش میابند. مبارزه ای که توجه تمام جامعه را به خود جلب میکند و کم کم دارد کارگر را به عنوان پیشرو و رهبر جامعه به جلوی صحنه میراند.

با همه مشکلاتی که برای سازمان دادن اتحادیه کارگری مستقل وجود دارد، اگر کارگرانی در شرائطی خاص بتوانند در مراکزی،بخصوص در مراکز کوچک کاری که تعداد کارگران محدود است و امکان تشکیل مجمع عمومی نیست، موفق به تشکیل اتحادیه شوند، ثمره بزرگی برای کل طبقه کارگر خواهد داشت و هر کارگر مبارزی از آن استقبال میکند.

نزد یک سندیکالیست قانونگرا تشکلهای دست ساز دولتی ” نمایندگان واقعی” کارگرانند.

قانونگرایی در جنبش کارگری و اجتماعی ایران، نمیتواند جاپای چندانی در مبارزه امروز و فردای طبقه کارگر پیدا کند. چون تمام روزنه ها جهت یک مبارزه مستقل متکی به قانون بسته شده است. چسبیدن به این یا آن بند قانون جهت پیشبرد مبارزات کارگری تنها نفعش به بند کشیدن کارگران در چهارچوب تنگ سرکوبگری و اختناق و پذیرش قفس تنگی است که برای کارگر و مبارزه او ساخته تعبیه شده است.

مبارزات اقتصادی روزمره کارگران در ایران علنی- قانونی است. اعتصاب در ایران حرام و ممنوع است، اما تاریخ جنبش اعتصابی و اعتراضی کارگر به قدمت عمر جنبش کارگری ایران میرسد. اعتصاب هیچگاه در ایران قانونی نشده است، اما اعتصابات در ایران به شیوه ” قانونی” انجام میگیرد. البته نه با رجوع به بندهای قانون کار، بلکه بنا بر اراده مستقل خود کارگر. اگر کارگران در اینجا و آنجا به این و آن بند قانون کار متوسل میشوند، نه به دلیل حمایت قانون و استفاده از آن و یا داشتن توهم به قانون، بلکه برای پوشش قانونی دادن به اعتراض و اعتصاب خود میباشد که جنبه کاملا فرعی و گاها زائدی در مبارزه جاری کارگران دارد.

آقای حسین اکبری در ” تشکلهای کارگری و نسخه های بورژوایی و خرده بورژوایی”  در نقد تشکلهای دولتی در محیط کار این سوال را طرح کرده است که ” چرا ایده ی سازمانیابی در تشکلهای موجود در قانون کار خصلت ضدکارگری دارند؟ ابتدا طرح این سوال به این شکل و کلمه “خصلت ضد کارگری” این توهم را به خواننده القاء میکند که گویا نویسنده میخواهد مستقیما به سراغ علت اصلی برود و مسئله را واقعا ریشه یابی کند. در ادامه مطلب خواننده متوجه میشود که آقای اکبری حتی در کاربرد کلمات دقت دارد. او از “خصلت ضد کارگری” حرف زده است و نه ماهیت و عمل ضد کارگری. و ” خصلت ضد کارگری” مورد نظر او با اصلاح یک بند قانون کار، بند ششم قانون کار اسلامی، رفع و رجوع میشود و همه  ” تشکلهای دولتی کارگری” و ” نمایندگان کارگران در شورای عالی کار” خصلت کارگری پیدا میکنند و مشکل طبقه کارگر ایران حل میشود.

او بدنبال اصلاح قانون کار است تا کارگران با رجوع به همین قانون کار تشکل ” مستقل” خود را ایجاد کنند. از نظر او کارگر بدون آزادی بیان، بدون آزادی مبارزه برای کرسی نشاندن حق خود، بدون تشکل یابی آزاد، میتواند با تغییر بند ششم قانون کار به تشکل مستقل کارگری دست یابد.

“امروز بیش از همیشه امکان برای ساخت سازمان‌های مستقل و آزاد کارگری فراهم‌آمده‌است . برهمه کارگران و ازجمله کارگرانی که درتشکل‌های رسمی نمایندگی دارند نیز محرز و روشن شده‌است که تشکل‌های متبوع آنها ازاستقلال وآزادی لازم برای دفاع از کارگران برخوردار نیستند و دست وپای نمایندگان برای تحقق مطالبات کارگران بسته‌است، امروز فصل ششم قانون کار وجاهت قانونی در سطح ملی را ندارد واز سوی نهادهای متولی حقوق کاربین المللی نادرست و لازم التغییر شناخته ‌شده‌ است‌ که می‌باید طیق موازین‌ بین‌المللی‌ برابر مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌ها اصلاح شوند. امروز دیگر روشن‌است که هرگونه تصیمیم در ساختار معیوب نهادهای فرادستی چون شورای‌عالی ‌کار و هیات‌ امنای ‌تامین‌ اجتماعی به سود کارگران‌نیست واین ساختارها به شدت غیردموکراتیک و یک سویه هستند و اعتبار لازم را ندارند برای تصمصم گیری‌هایی که منافع کارگران و به تبع آن منافع ملی را رقم زنند.” (از مقاله سازمانهای کارگری نماینده کارگرانند، نه میانجی روابط کار از حسین اکبری)

تغییر فصل ششم قانون کار مهمترین بند برنامه عمل جنبش سندیکایی در ایران است که در هر مقاله و نوشته آنها بیان میشود. زبان سندیکالیستهای ایران مبهم و غیرقابل فهم است. “امروز فصل ششم قانون کار وجاهت قانونی در سطح ملی ندارد” را فقط مفسرین سندیکایی و مجریان قانون کار میتوانند بفهمند. هر کارگر مبارزی که به قانونگرایی آنهم در چهارچوب اختناق رژیم اسلامی آلوده نشده باشد، در مقابل این حرفها میپرسد: منظور آقای اکبری از وجاهت قانونی در سطح ملی چیست؟ وجاهت قانونی قانون کار و بند ششم آن چیست و از کجا میاید؟

از نظر آقای حسین اکبری ایراد تشکلهای کارگری دولتی این است که “از استقلال وآازادی لازم برخوردار نیستند و  دست و پای نمایندگان برای تحقق مطالبات کارگران بسته است”. او مشکل را در خود این تشکلات نمیبیند و خواهان انحلال آنها نیست، بلکه خواهان تغییر و اصلاح قانون کار است تا این تشکلات بتوانند کارگران را بدرست نمایندگی کنند. البته از حق نگذریم اقای اکبری یک نقد عمیق و مهم دیگری هم به قانون کار دارد که آن را مهمترین دلیل تفرقه و تشتت طبقه کارگر میداند. ” نقد” این است که قانون کار 4 نوع تشکل تصویب کرده و این موجب تفرقه و تشتت میشود.

“ 1- مهمترین دلیل آن اینکه طرح و تصویب چهار نوع از تشکل منتسب به کارگران، طبقه کارگر را از یگانگی سازمانی و همبستگی ناشی از آن می اندازد. این شیوه سازمانیابی مبتنی بر چهار شکل شورا های اسلامی کار، انجمن های صنفی، نمایندگان کارگری و بنا به آنچه در قانون کار آمده است انجمن های اسلامی کارگران، موجب تفرقه و تشتت آرا در بین کارگران و زحمتکشان خواهد شد.” (از مقاله تشکلهای کارگری و نسخه های بورژوایی و خردهبورژؤوایی)

اقای اکبری حرفش این است که بند ششم قانون کار اصلاح شود، تشکلهای دولتی یکی شوند و به عنوان یک تشکل با نام دیگر مثلا سندیکا فعالیت خود را منطبق بر قانون کار و بخصوص بند ششم آن که دیگر در مغایرت با قانون اساسی رژیم نیست به عنوان نماینده کارگر و نه میانجی کار عمل کنند.

همین نگاه آقای حسین اکبری است که عناصر این تشکلها را در شورای عالی کار به عنوان نماینده کارگران برسمیت میشناسد و از آنها به عنوان نماینده کارگران در مقابل نمایندگان دولت و کارفرما یاد میکند و با جمع کردن 6000 امضاء خواهان اصلاح ” ساختار معیوب” شورای عالی کار میشود تا ” نمایندگان کارگری” مورد نظر آقای اکبری بتوانند طبقه کارگر را در آنجا نمایندگی کنند.

«در نیمه شب بیستم فروردین ماه، نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، بدون جلب نظر و توافق نمایندگان کارگری، صورتجلسه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۹ را امضا کردند. نمایندگان کارگری حاضر در جلسات مزدی، بعد از قریب به چهل ساعت مذاکره و چانه زنی، حاضر به پذیرش نظرات کارفرمایان و دولت کارفرمایی نشدند و بدون امضای صورتجلسه، نشست را ترک کردند. …………….ما امضاکنندگان بیانیه، قبل از هرچیز خواستار اصلاح ساختار شورای عالی کار و برخورداری کارگران ایران از حق تشکل یابی مستقل براساس مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار هستیم و ضمن حمایت از عملکرد نمایندگان کارگری شورای عالی کار در عدم پذیرش پیشنهادات ناعادلانه و غیرقانونی، اعلام می‌داریم که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد”( از بیانیه شش هزار امضاء در اعتراض به حداقل دستمزد تعیین شده سال 99)

اما تا آنجا که به قانون کار برمیگردد، قانون کار، حتی بهترین قانون کار، بدون آزادی تشکل، بدون طبقه کارگر متشکل، بدون آزادیهای سیاسیبرگه کاغذی بیش نیست. این را هر کارگری با نگاه به وضعیت همین قانون کار خوب درک میکند. بدون تشکل کارگری، بدون فشار و زور کارگر، سرمایه هر جور نفعش باشد عمل میکند. قانون را هم دور میریزد. این قانون کار نیست که تعیین میکند کارگران چگونه متشکل و متحد شوند، بلکه این کارگران و تشکل کارگری و مبارزه آنان است که تعیین میکند قانون کار چه باشد. این قانون کار نیست که شرائط حقوقی کارگر در مقابل سرمایه دار را تعیین میکند، بلکه این کارگر و قدرت تشکل اوست که شرائط حقوقی کارگر در مقابل سرمایه را تعیین میکند. قانون کار بدون آزادی کامل تشکلیابی اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر، بدون آزادی بیان گسترده در جامعه، بدون ازادی اعتصاب و اعتراض و بدون قوانین حمایتی از تشکلیابی آزادانه کارگر، نوشته ای روی کاغذ بیش نیست که دولت و کارفرمایان مختارند اجر کنند و یا نکنند. به طور معمول دولت خود برای جلوگیری از فرسایش و نابودی فیزیکی و روحی کارگران، مجبور است به درجه ای جلوی بی بند و باری افسارگسیخته سرمایه داران خصوصی و دولتی را سد کند. کارگر بدون دارا بودن آزادیهای سیاسی و بدون تشکل مستقل خود تنها میتواند به رحم و مشوقت دولت ” مسئول” چشم بدوزد. از آنجا که کک  حکومت جمهوری اسلامی حتی از فرسایش و از کارافتادن بخش وسیعی از طبقه کارگر نمیگزد، چون نیروی کار ” زائد” برای جایگزین فراوان یافت میشود، پس قانون کار خودش هم از اعتبار میافتد.

قانونگرایی بر علیه دستیابی طبقه کارگر به تشکل اقتصادی و سیاسی خود است. در ایران شرائط اختناق و سرکوب و میان پرده های تحولات تند و انقلابی که مستقیما مسئله قدرت سیاسی سوال روز میشود، جایی برای تشکل اتحادیه ای بر مبنای مرسوم سندیکالیستی باقی نمیگذارد. امروز بیش از پیش تشکیل مجمع عمومی در مراکز بزرگ کارگری دارد به یک سنت جا افتاده تبدیل میشود. دیگر شعار تشکیل مجمع عمومی و مجمع نمایندگان دارد پذیرش عمومی مییابد. حتی چپ خلقی که قبلا در مقابل این ایده شانه بالا میانداخت و آن را ذهنی میدانست، امروز مجبور به پذیرش آن شده است. کم کم تنها مخالفین این ایده دارد به قانونگراها محدود میشود. امیدواریم هر فعال و رهبر کارگری و هر کمونیست طبقه که بدنبال تشکل و اتحاد طبقه کارگر میباشد، در شرائط امروز به جنبش مجمع عمومی کارگران بپیوندد. بگذاریم اگر سندیکایی هم فردا شکل میگیرد سندیکایی غیر حرفه ای و غیر صنفی و بر سنت مجمع عمومی و شورا استوار باشد.

محمود قزوینی

13 آذر 99، 3 دسامبر 20

Ghazvini.m@gmail.com