“جنبش” افزایش دستمزد با اطلاعیه ها و مصاحبه های اینترنتی، رادیویی و تلویزیونی به پایان رسید، بدون اینکه راهی را به کارگران نشان دهد تا برای مبارزه برای افزایش دستمزد چه کنند و سرمنشاء جنبشی در میان کارگران شود. این تحرک سبب هیچ گونه فشاری بر دولت و کارفرمایان در ایران نشده است. فشار واقعی کارگران بر دولت، حتی زمانی که مبارزه آشکاری در جریان نیست کاملا محسوس است و برای همین هم آنها مجبور میشوند تا دستمزدها را به نسبتی افزایش دهند، اما فشاری از جانب کانونها و محافل فعالین کارگری مانند سندیکای هفت تپه و شرکت واحد و کمیته هماهنگی و اتحادیه آزاد بر رژیم محسوس نیست. برای اینکه این تشکلها علارغم برخی تاکیدات درست در مجموع روشی را در پیش نگرفته اند که بتوانند جنبش مادی بر سر افزایش دستمزدها را در شرائط کنونی شکل دهند.

 در این اطلاعیه ها و مصاحبه ها بدرست بر این تاکید شده است که بدلیل عدم وجود تشکل مستقل توده ای، کارفرمایان و دولت با همدستی تشکلهای دست ساز مانند شوراهای اسلامی و غیره برای کارگران هر چه میخواهند میبرند و میدوزند. تلاش این کانونها و محافل از همین افشاگریها فراتر نرفت. تعیین سطح افزایش دستمزد و تبلیغ آن در اطلاعیه ها و مصاحبه ها به خودی خود نمیتواند هیچ کمکی به جنبش کارگری نماید و سرمنشاء تحرکی شود.

در حالی که همین کانونهای فعال اگر در مسیر صحیح حرکت میکردند میتوانستند به نتایج دیگری دست پیدا کنند. متاسفانه فعالین سندیکای شرکت واحد و سندیکای هفت تپه خود را جای سندیکا قرار داده اند و نمیتوانند  این واقعیت را بپذیرند که سندیکایی موجود نیست. تقبل این مسئله برایشان مشکل شده است که انها جمع و یا کانونی از فعالین کارگری هستند و مجبورند گامی به عقب بردارند و دوباره خیزبردارند و کاری صورت دهند. آنها نمیتوانند قبول کنند که رهبران و فعالین کارگری شرکت واحد و هفت تپه هم مجبورند مانند همه بخشهای کارگری دیگر به وسیله دیگری برای پیشبرد فعالیت روزانه خود متوسل شوند. مصاف سندیکا و کارفرمایان و یا سندیکا و رژیم در این شرائط مصاف واقعی و زنده ای نیست. در مورد افزایش دستمزد اطلاعیه های این “سندیکا ها” هم وزن اطلاعیه و مصاحبه های بقیه فعالین بوده است و تاثیری در کارگران هفت تپه و شرکت واحد نداشته است.

 اتحادیه آزاد کارگران تلاش کرد در طول زمانی که مسئله افزایش دستمزد داغ بود از طریق آکسیون موضعی با نیروی چند فعال از خود اتحادیه با عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی به سراغ مسئله برود. جنبش برای افزایش دستمزد قرار بود با مصاف دولت و هماهنگ کنندکان طومار اعتراضی و تهدیدهایی که هم دولت و هم خود فعالین اتحادیه ازاد میدانند توخالی است به جایی برسد. در پایان هم با اطلاعیه عجیب”پیش به سوی تجمعات خیابانی” از اتحادیه آزاد روبرو شدیم که معلوم نیست قصدشان از این اطلاعیه چیست. در این اطلاعیه با تهدید نوشته اند که: “بر این اساس، اتحادیه آزاد کارگران ایران همدوش با طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران اعلام میدارد چنانچه به فوریت و حداکثر تا آخر فروردین ماه سال آینده تجدید نظری در حداقل مزد صورت نگیرد و حداقل مزد بر اساس اجرای بی چون و جرای ماده 41 قانون کار تعیین نشود اقدام به فراخوان تجمعات خیابانی کارگری خواهد کرد و بدیهی است که تبعات امنیتی چنین رویکردی از سوی ما کارگران مستقیما بر عهده رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت و وزیر کار به عنوان رئیس شورایعالی کار خواهد بود.”

از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی انتظار میرفت که جمع آوری طومار اعتراضی را مقدمه فعالیتهای دیگری برای ارتباط گیری و سازماندهی قرار دهند و نه مقدمه حرکتهای آکسیونی چند نفره و تهدیدهای توخالی و خود راضی کن.

کانونهای دیگر مانند کمیته هماهنگی و کانوان مدافعان هم حرکتی فراتر از صدور اطلاعیه و مصاحبه نکرده اند و راه و مسیر فعالیتی را پیش پای فعالین کارگری در محیهای کاری نگذاشته اند.

چگونه میتوانیم جنبشی بر سر افزایش دستمزد سازمان دهیم

اما چگونه میتوانیم جنبشی را بر سر افزایش دستمزد و یا تعیین سطح دستمزد سالانه در همین شرائط که طبقه کارگر از تشکلهای مستقل خود محروم است، سازمان دهیم. در این مورد هیچ راهی به جز سازماندهی برای این حرکت، آنهم سازماندهی که منطبق با وضعیت فعلی جنبش کارگری باشد وجود ندارد. هیچ راهی به جز اینکه فعالین و رهبران اعتراضی محلهای کار قدم پیش بگذارند و از طریق مجمع عمومیها در محیط کارها خواست مطالبه افزایش دستمزد را اعلام کنند وجود ندارد. کار و فعالیت کانونهای فعالین کارگری که امروز وجود دارند در صورتی ثمربخش میباشد که بتوانند تعداد هر چه بیشتری از کارگران معترض و فعال را در محیطهای کار قانع کنند تا قدم پیش بگذارند. آنها را برای امر سازماندهی جنبش برای تعیین سطح دستمزد بسیج کنند. یعنی این کانونها میتوانند کاتالیزور یک حرکت وسیع شوند. خود این کانونها با نیروی تشکیلاتی خود نمیتوانند ذره ای بر امر مبارزه کارگری و مبارزه بر سر دستمزد موثر باشند.

مسیر انتخاب نماینده در محلهای کار برای مذاکره بر سر افزایش دستمزد و یا انتخاب نمایندگانی در مراکز بزرگ کارگری برای مذاکره با دولت بر سر افزایش دستمزد که این دومی البته با مشکل زیادی مواجه است مسیری است که کارگران باید انتخاب کنند. این مسیر اگر به هیچ دستاوردی هم بر سر دستمزد منجر نشود اتحاد و تشکلیابی کارگران را افزایش میدهد. اما مسیر تعیین یک مقدار معین افزایش دستمزد و تبلیغ آن با اطلاعیه و مصاحبه و…هیچ تاثیری در جنبش کارگری ندارد.

در باره سازمان دادن جنبشی بر سر افزایش دستمزد و دیگر مبارزات مطالباتی کارگران من قبلا چندین مقاله نوشته ام و مسئله را از نظر خودم بیان کرده ام.  از خوانندگان و علاقه مندان میخواهم آنها را مطالعه کنند. در زیر مقاله ای را که در اسفند سال 83 در باره این مشکل نوشته بودم، میاورم.

اولین قدم برای مبارزه بر سر سر تعیین حداقل دستمزد

انتخاب نمایندگانی برای مذاکره بر سر دستمزد میباشد

هر ساله در ماه اسفند نگاهها به طرف مسئله تعیین حداقل دستمزد جلب میشود. در ایران برخلاف بسیاری از نقاط دیگر دنیا که تعیین حداقل دستمزدها به عهده نمایندگان تشکل های مستقل کارگری از یکطرف و تشکل کارفرماها از طرف دیگر سپرده شده است، شورای عالی کار که یک ارگان دولتی است تعیین حداقل دستمزد را به عهده دارد. کارگران هیچ دخالتی در تعیین حداقل دستمزد که به هست و نیست زندگیشان مربوط میباشد ندارند. تعیین حداقل دستمزد سراسری توسط وزارت کار و شوراهای اسلامی و نمایندگان کارفرماها تعیین میشود. دولت و کارفرماها به همراه برادران خوش خدمت خود در شوراهای اسلامی هر چه میخواهند میبافند و میدوزند. نه کارگران در این پروسه دخالتی دارند و نه از آنها رای گرفته میشود. در ایران این ابتدایی ترین حق کارگران یعنی شرکت دسته جمعی در تعیین دستمزد خود که جزء مقاوله نامه های جهانی کار نیز میباشد ازاو سلب شده است. در کشورهایی که تشکل مستقل کارگری وجود دارد، نه تنها تعیین حداقل دستمزد و بقیه موارد توافق میان کارگر و کارفرما به تشکل های کارگری و کارفرمایی سپرده میشود، بلکه نمایندگان کارگران پس از توافق، باید توافق نامه تعیین حداقل دستمزد و بقیه موارد را به رای کارگران بگذارند. نمایندگان کارگران هم در طول مدت مذاکره با تهدید اعتصاب و خواباندن کار و یا با اجرای آن، نمایندگان کارفرماها را تحت فشار قرار میدهند. اما در ایران دولت و کارفرماها هر طور که دلشان بخواهد حداقل  دستمزد کارگران را تعیین میکنند. سال گذشته شورای عالی کار با توافق برادران خود در شوراهای اسلامی توافق کردند که سطح حداقل دستمزد کارگران را افزایش دهند و آن را به نسبت قدرت خرید کارگران در سال 58 یعنی 25 سال پیش برسانند. اما از آنجا که چنین چیزی را هم غیر ممکن ارزیابی کردند، توافق کردند که این افزایش در یک پریود 4 ساله صورت گیرد.

 حسن صادقی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار این توافق را اینطور توضیح میدهد: «بر اساس تصميمات شوراي‌‏عالي كار در سال گذشته با حضور تمامي شركاي اجتماعي مقرر شد ، به نسبت شاخص قدرت خريد كارگران در سال 58 بر اساس ميزان دست‌‏مزد دريافتي , در جهت افزايش حقوق كارگران اقدام شود ؛ ولي از آن جايي كه امكان تحقق اين امر به طور فوري مقدور نبود ، تصميم گرفته شد تا اين اختلاف در يك پروسه زماني 4 ساله و تا سال 86 به حد قابل قبول خود برسد.»

و یا ”عليرضا حيدري ” نايب رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور گفت مزدي كه امسال به كارگران پرداخت شده ، معادل 66 درصد مزدي است كه كارگران در سال 1385 دريافت مي كردند ، بنابراين براي رسيدن به رفاه نسبي نيروي كار ، بايد به رقمي برگرديم كه 25 سال قبل كارگران دريافت مي كردند….. به همين دليل جامعه كارگري به اجماع رسيد كه دستمزد جاري نيروي كار را برمبناي شاخص سال 1358 محاسبه كند و دراين راستا مزد سال 58 را 100 فرض كرديم كه در مقايسه با سال جاري شاخص 61 به دست آمد ، پس ازافزايش دستمزد سال جاري اين شاخص به 66 رسيد كه نشاندهنده 34 درصد عقب افتاد گي دستمزد به ماخذ سال 58 هستيم .

در بحث دستمزد سال 1383 از 90 هزار به عدد 106 هزار تومان رسيديم و چنانچه توافق شوراي عالي كار عملي شده و قرارباشد طي 3 سال آينده به رقم دستمزد واقعي برسيم ، همه ساله مي بايست ششصد و 12 ريال به حداقل دستمزد روزانه اضافه شود ، كه بر اين رقم تورم سالانه نيز افزوده خواهد شد .”

کارگران باید به این بازیهای دولت اسلامی و شوراهای اسلامیش خاتمه دهند. این تحقیرآمیز است که کارگران در سال 83 سطح فقر سال 58 را پذیرا شوند. آنهم در طی چهار سال. کارگران نباید بپذیرند که حقوق امروزشان 61 درصد حقوق سال 58 باشد.

 کارگران چگونه میتوانند در چنین شرائطی بر تعیین حداقل دستمزد سراسری و حداقل دستمزد در هر واحد تولیدی تاثیر بگذارند. من در اینجا نظرم را در هر دو مورد مینویسم.

به نظرمن کارگران نباید در تعیین حداقل دستمزد پاسیف عمل کنند و مساله را کاملا در اختیار دولت و کارفرماها و شوراهای اسلامی واگذارند. کارگران باید در هر دو سطح فعالانه دخالت کنند. در سطح سراسری و تاثیر بر حداقل تعیین دستمزد توسط  شورای عالی کار، کارگران باید از هم اکنون در مراکز کاری خود مجمع عمومی تشکیل دهند و خواهان افزایش دستمزد خود  به سطحی شوند که یک خانواده بتواند از هر نظر تامین شود. خود شوراهای اسلامی کار خط فقر را 300000 تومان در ماه اعلام کردند و مسلم است که کارگران باید انتظار بسیار بالاتری از میزان خط فقر داشته باشند. با میزان قرار دادن حداقل حقوق سال 58  کارگران باید امروز حقوقی حدود 200000 تومان در ماه دریافت کنند. اما کارگران نباید به سطح فقر سال 58 قانع شوند. چند کار فوری روی دست فعالین کارگری میباشد تا بتوانند بر میزان سطح دستمزد تاثیر بگذارند.

– فعالین کارگری در محافل و جلسات شان باید بر روی مبلغی به توافق برسند، مبلغی که تامین رفاه یک خانواده 4 نفره را در نظر داشته باشد. پس از آن باید برای برگزاری مجمع عمومی در کارخانه و محل کار اقدام نمود و سریع تصمیم کارگران را طی نامه ای به دولت و کارگران دیگر مراکز کاری اعلام کرد.

– نماینده و یا نمایندگانی برای مذاکره با کارفرما و دولت در مجمع عمومیها انتخاب شوند.

برای مذاکره با دولت حتما باید قبلا نمایندگان چندین مرکز بزرگ کارگری یا نمایندگان یک بخش صنعتی و صنف با هم به توافق  رسیده باشند و به عنوان نمایندگان بخش وسیعی از کارگران به دولت برای مداکره رجوع کنند. کارگران باید در مجمع عمومی ها مطلع شده باشند که باید در صورت لزوم برای حمایت از خواست طرح شده نمایندگانشان دست به اعتصاب و اعتراض بزنند.

دولت شورای عالی کار را برای تعیین سطح دستمزد در سطح سراسری به رسمیت میشناسد و باید فشار قویی از طرف کارگران وجود داشته باشد تا آنها را به عنوان طرف حساب خود بپذیرد.

در سطح محلی و در مراکز کاری دست نمایندگان منتخب مجمع عمومی کارگران باز تر است. اگر در سطح سراسری و مذاکره و طرف شدن با دولت کارگران به هماهنگی و  سطح تشکل بالاتری نیازاست، در سطح محلی با همین انتخاب نماینده در یک مجمع عمومی میتوان کار را به خوبی پیش برد. نمایندگان منتخب کارگران در یک مرکز کارگری و یا در یک بخش و صنف مستقیما با کارفرمای خود طرفند. کارفرما مجبور به پذیرش نمایندگان منتخب کارگران است. سنت انتخاب نماینده در مجمع عمومی ها و مذاکره با کارفرما در محل در باره مسائل متنوع روزانه کارگران امری نسبتا جا افتاده است. این امر با سدی مانند مورد مذاکره با دولت روبرو نیست. تا زمانی که مسئله در  محدوده  مذاکره با کارفرماست، دولت بهانه ای برای فشار به کارگران ندارد.

این مداکرات و یا اقدام به مذاکره، کارگران را حول خواست تعیین دستمزد متحد میکند. به نمایندگان آنها قدرت و اعتبار میبخشد. کارگران متحدتر و متشکل تر میگردند و آمادگی برای مبارزه بر سر تعیین دستمزد حاصل میشود.

بدون توافق فعالین کارگری بر روی مبلغی در محافل کارگری، بدون تشکیل مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان برای مذاکره و بدون رفتن نمایندگان کارگران برای مذاکره با کارفرما و دولت برای توافق بر سر میزان حداقل دستمزد، دولت و کارفرماها با تبانی شوراهای اسلامی کار هر چه میخواهند تصمیم میگیرند و انتظار اینکه کارگران بدون مقدمه چینی و آمادگی قبلی دست به اعتراض و اعتصاب بزنند، پوچ است.

انتخاب نمایندگان در مجمع عمومی برای مذاکره بر سر دستمزد و اعزام نمایندگان برای مذاکره، کارگران را برای مبارزه بر سر دستمزد متحد میکند و به تشکل یابی کارگران یاری میرساند. این راهی است که فعالین کارگری باید آگاهانه در پیش گیرند.

  در اولین قدم برای مبارزه بر سر دستمزد کارگران باید در مجمع عمومی هایشان، نمایندگان خود را برای مذاکره بر سر دستمزد انتخاب کنند

چهارشنبه 5 اسفند 1383