در دفاع از یک اقدام درست

19- 07- 2012 

در باره سیاست درست کمیته هماهنگی در نامه نوشتن به قوه قضائیه جمهوری اسلامی

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری در ماه گذشته دو نامه به مسئولین رژیم جمهوری اسلامی نوشته است یکی به وزارت کار و دیگری به قوه قضائیه. در نامه به وزارت کار انها خواهان در اختیار گذاشتن مکانی برای برگزاری جلساتشان شده اند و در نامه به قوه قضائیه به دستگیری اعضای کمیته اعتراض کرده  و خواهان آزادی آنها شده اند. امری ساده و بدیهی برای نهادی که دارد در ایران فعالیت میکند. این دو نامه اما موجب بحثهایی در میان برخی محافل چپ ایرانی در خارج کشور شده است و نوشته هایی هم بر علیه این اقدام “کمیته هماهنگی برای کمک” بر روی برخی سایتها قرار گرفته است.

قبل از وارد شدن به بحث باید به این اشاره کنم که برای نیروهایی که دارای اهداف بزرگ و استراتژی سیاسی و اجتماعی وسیع میباشند، نهادهای غیر دولتی جای بزرگی را اشغال نمیکنند. حتی اگر آن نهاد غیر دولتی فعالیتش متمرکز بر مسائل و مبارزات یک طبقه بزرگ و تعیین کننده مانند طبقه کارگر باشد. این به معنای کم بها دادن فعالیت نهادهایی نیست که در رابطه با مسائل طبقه کارگر در ایران فعالند، بلکه قرار دادن درست جایگاه این نهادها در یک استراتژی بزرگ است.عدم درک درست جایگاه این نهادها از یک طرف به نفی آنها و از طرف دیگر به پر بها دادن به آنها و نشاندن آنها جای تشکلات سیاسی و توده ای طبقه میانجامد. من در زمان شکل گیری کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل کارگری در سال 85 نظرم را در مورد جایگاه این نهادها در مبارزات طبقه کارگر نوشته ام.  متاسفانه حاکم نشدن یک دیدگاه درست در باره جایگاه و وظائف این نهادها، هم بر پراکندگی این نهادها بیشتر دامن زده است و هم آنها را در اجرای وظائف روزمره دچار مشکل ساخته است. خواننده علاقه مند میتواند مقاله ام  را در سایتم مطالعه کند. برای مطالعه مقاله اینجا را کلیک کنید.

با شدت گرفتن بحران حکومتی و بحران اقتصادی و سیاسی در ایران، امکان شورشهای توده ای کور و سر بر آوردن نزاعهای شدید و خونین حکومتی و حتی امکان حمله نظامی بیش از هر زمان دیگری وجود دارد. باید قبول کرد که در چنین وضعیتی جای بسیار کمی برای اظهار وجود نهادهای غیر دولتی باقی میماند. در صورت تحولات بزرگ و زیر و رو کننده در ایران اگر فعالین و اعضای این نهادها خود را با نهاد خود سرگرم کنند در واقع از هر نوع دخالت اجتماعی خود را محروم ساخته اند و مانند سال 88 به نظاره گر رویدادها تبدیل میشوند. با این همه امروز هنوز فعالیت نهادهای قانونی و علنی  فعالین کارگری، نهادهایی که توانستند تاکنون خود را در مقابل سرکوبها حفظ و نگه دارند با اهمیت است و باید به آنها پرداخته شود.

برخلاف جریانات رفرمیست نامه نوشتن نهادهایی مانند “کمیته هماهنگی برای کمک” و اتحادیه آزاد کارگران ایران و…. به ارگانهای رژیم فعالیت این نهادها محسوب نمیشود و جایی را در فعالیت آنها اشغال نمیکند و انتظاری را در ذهن کسی ایجاد نمیکند. بلکه نامه نوشتن به ارگانهای رژیم که بندرت هم از طرف این نهادها انجام میگیرد، بخشی از سبک و شکل کار هر نهاد قانونی و علنی است.  مخالفین این نامه نگاری معلوم نیست با نفس نامه نوشتن به ارگانهای رژیم مشکل دارند و یا با نامه نوشتن نهادهای نیمه قانونی فعال در ایران به مسئولین رژیم. اگر با نفس نامه نوشتن به ارگانهای رژیم مخالفت دارند، چرا تاکنون به فراخوانهای کانونها و نهادها و احزاب ایرانی در خارج کشور به اتحادیه های کارگری و نهادهای حقوق بشری جهان برای فرستادن نامه اعتراضی به ارگانهای رژیم معترض نشده اند؟ چرا به کارگرانی که جلوی مجلس و ریاست جمهوری اجتماع کرده اند و با نمایندگان و مسئولین رژیم مذاکره کرده اند انتقادی نکرده اند؟

 مخالفین این اقدام “کمیته هماهنگی برای کمک” قادر به درک این مسئله ساده نیستند که کمیته هماهنگی و یا هر نهاد علنی و نیمه قانونی دیگر سازمان و یا حزب و نهاد اپوزیسیون رژیم اسلامی نیست. این نهادی است برای مطالبات معین در جامعه ایران و زیر رژیم جمهوری اسلامی. هدف آنها دولت و تغییر ساختار دولتی و…نیست. اینکه مطالبه طرح شده توسط این نهادها مانند مطالبه ازادی تشکل با نفس موجودیت رژیم برخورد میکند، چیزی در باره اهداف و شکل فعالیت این نهادها نمیگوید. این نهادها مانند هر نهاد غیر دولتی دیگر دارای اهداف محدود و معینی هستند. خود این نهادها گاها تصویر مغشوش و سردرگمی از اهداف خود به دست میدهند و موجب اغتشاش میشوند. اما شکل فعالیت این نهادها مانند یک نهاد دفاع از حقوق زنان و کودکان میباشد که نهاد مربوطه میتواند مثلا خواهان تغییر قانون سن ازداوج دختران در ایران شود و برایش کار کند و حتی در مواردی  میتواند اهدافش را در شکل نامه سرگشاده به مثلا مجلس و… به اطلاع مردم برساند. نامه نوشتن یک نهاد علنی و نیمه قانونی به ارگانهای رژیم، خودبخود چیز مثبت و یا منفی را بازگو نمیکند.

دو دسته از فعالین خارج کشور با این نوع نامه نگاری مشکل دارند. یک دسته از انها به  فعالین چپی  تعلق دارند که با هرگونه فعالیت علنی- قانونی بیگانه اند و هیچ گونه اشنایی با این نوع فعالیتها ندارند و دسته دیگر کسانی هستند که این نامه نگاریها برای انها تجربه نامه نگاریهای جریانات رفرمیستی و راست مانند هیئت موسسان سندیکایی را تداعی میکند و قار نیستند تفاوت زمین تا اسمان این دو نوع نامه نگاری را ببینند.

فعالین رادیکال جنبش کارگری ایران، هیئت موسسان و جریان رفرمیستی در ایران را به خاطر نفس نامه نوشتن به مسئولین رژیم مورد انتقاد قرار نداده اند، بلکه انتقاد آنها به سیاستهای آنها و از جمله سیاست آنها در زمینه دستیابی به تشکل کارگری بوده است که در نامه نگاری آنها نیز منعکس میشده است. فعالین رادیکال و سوسیالیست جنبش کارگری تاکنون هیچ نهاد و یا شخصی را به خاطر نامه نوشتن به ارگانهای رژیم برای آزادی فلان فعال و رهبر کارگری و یا فعال  دانشجویی وحقوق زن و کودک ….مورد انتقاد قرار نداده اند. خود این نامه نوشتنها در ایران جرم سنگین دارد که در بعضی موارد  اصلا نمیشود به سراغش رفت. اگر کسی در ایران جرات کند و در رابطه با دستگیری یک بهایی به ارگانهای رژیم نامه بنویسد و به جای اعتراض یک توضیح کوتاه بخواهد، حتما جایش در جایی بدتر از آن بهایی دستگیر شده و اتهام و شکنجه هایی که باید تحمل کند هم حد و حسابی نخواهد داشت. کسی هم در ایران به سراغ این مسئله بسیار خطرناک نمیرود. اما اگر کسی در ایران خود را به اب و آتش زد، از زندگی خود گذشت و نامه ای در اعتراض به دستگیری یک بهایی به قوه قضائیه نوشت، دیگر معترض به این نامه نگاری معلوم نیست در روی زمین زندگی میکند یا مریخ. نامه کمیته هماهنگی به مسئولین وزارت کار و قوه قضائیه شبیه به نامه نگاری یک از جان گذشته فرضی ما در رابطه با دستگیری بهاییان است.

  دو نامه کمیته هماهنگی از نوع نامه هایی نیست که مثلا هیئت موسسان سندیکایی ایران برای رفسنجانی و صفدری وزیر کار خاتمی و دیگر مسئولین رژیم مینوشت و هست و نیست ایجاد تشکل کارگری را به مرحمت آنها گره میزد. حتی محتوی نامه های آنها به آی ال او هم در راستای همان سیاست و  استراتژی آنها بوده است و مورد انتقاد کارگران سوسیالیست بوده است. نامه های کمیته هماهنگی از نوع نامه های هیئت موسسان سندیکایی نیست که ازمسئولین رژیم  درخواست اجرا و اصلاح فصل ششم قانون کار را داشتند و در نامه شان خواهان اجازه دادن به ظهور دفاتر سندیکایی غیبی شان میشدند که بقولشان مدتی غیرفعال بوده اند!  آن نامه نگاریها بخشی از استراتژی لیبرالیستی جریان رفرمیستی و سندیکالیستی در ایران بوده است که فعلا مجال بروز ندارد. انها بدون آن نامه نگاریها هم همین بوده اند. تمامی سیاست آنها به این گره خورده است که دولت جمهوری اسلامی و یا هر دولت دیگری در آینده به این درک برسد که اتحادیه بخشی از ملزومات حاکمیت سرمایه در عصر حاضر است. در این توهم هستند که میشود در شرائط امروز در ایران اتحادیه دایر کرد و مانند اتحادیه های اروپا سه جانبه گرایی کرد و  خاتمی و موسوی  برایشان نقش حزب سوسیال دموکرات را بازی کنند.  اما اگر توهم و استراتژی آنها پیش برده شود سهم کارگران ایران از تشکل و ازادی حداکثر  به ” انجمنهای  صنفی کارگری”  قانون کار اسلامی محدود میشود که خودشان قبلا در اقدامی ” غیرقانونی” نام سندیکا روی آن نهاده اند. نامه های کمیته هماهنگی از نوع آن بینش نیست که صاحبش کفش و کلاه کرده بود تا برای اجرای درست هدفمندی یارانه ها به سراغ “نمایندگان طرفدار کارگر” در مجلس برود و به کمک آنها با “نمایندگان طرفدار سرمایه دار” در مجلس بجنگد و سهم ” دهکهای پایین جامعه ” از یارانه ها را افزایش دهد تا بهبود وضع کارگر در زمان احمدی نژاد سرعت بیشتری بگیرد! نامه نویسی نکبت بار جریان رفرمیستی به مسئولین رژیم موجب شده است تا برخیها هر نوع نامه نگاری در فعالیت علنی را با نامه نگاری هیئت موسسان سندیکایی و جریانات رفرمیستی یکی بگیرند. اما نامه نویسی و رابطه جریانات رفرمیستی با ارگانهای رژیم از اساس بر مبنای دیگری قرار داشته است. هم رابطه و نامه نگاری با ارگانهای رژیم در فعالیتهای آنها جایگاه بسیار پررنگی را اشغال میکند و هم روح نامه هایشان بر سیاست دیگری متکی است.

نامه نوشتن به وزارت کار و یا هر مقام مسئول شهرداری و بخشداری محل برای در اختیار داشتن محلی برای برگزاری جلسات و یا نامه نوشتن به قوه قضائیه برای ازادی اعضای دستگیر شده تشکلشان برای هر نهاد و تشکلی که به شکل علنی و نیمه قانونی در ایران فعالیت میکند یک امر ساده و بدیهی است. تازه آن کسی که جرات میکند و نامه برای برگزاری جلسه و یا اجازه نامه برای برگزاری تظاهرات را نزد ارگانهای رژیم میبرد، باید پیه بسیاری چیزها را به تن بمالد. این در شرائط جمهوری اسلامی خود به یک فداکاری احتیاج دارد. همانگونه که وکیلی که وکالت آنها را قبول میکند و از آنها در چهارچوب قوانین رژیم دفاع میکند دست به فداکاری  بزرگ میزند.

 نهادهایی مانند کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران و…نهادهایی از فعالین کارگری هستند که در شکل علنی و نیمه قانونی فعالیت میکنند. اهداف و شکل فعالیت آنها محدود و در دایره تنگ یک نهاد است. اما بسیار مهم و ارزنده است. این نهادها نه میتوانند و نه باید جای تشکل توده ای بنشینند. اما وجود نهادهای علنی و نیمه قانونی در باره مسائل و مطالبات کارگران یک دستاورد مهم این دوره است. اگر این نهادها سیرداغ و پیازداغهای “تئوریک” خود را که برای فعالیت یک نهاد علنی که برای مسائل و مطالبات روزمره کارگران فعالیت میکند، اضافی و مضر است و موجب جداییها و پراکندگیهای بیجا میشود، دور بریزند و فعالیت خود را بر پایه یک نهاد استوار کنند، در راهی که میپیماند بسیار موفق تر خواهند بود.

نامه کمیته هماهنگی به قوه قضائیه که در میان فعالین رادیکال کارگری برای اولین بار است صورت گرفته، نشانه بلوغ این نهاد است. نشانه این است که این نهادها کورمال کورمال دارند شیوه و سبک کار خود را میاموزند.

لینک مقاله ام در باره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل کارگری در سال 85